راهي كه امريكايي ها رقباي خود را از اقتصاد ايران محروم مي كنند: 4000 مجوز امریکا برای تجارت با ایران
آمریکا با تحریم هایش از یک سو هزینه حضور سایر شرکت ها در کسب و کار ایران را بالا می برد و از سوی دیگر در فضایی غیرشفاف حضور برخی شرکت های بین المللی و آمریکایی را در ایران تسهیل می کند.
عصرایران - در حالی که دولت ایالات متحده آمریکا مدام از تحریم های روزافزون ایران سخن می گوید و کشورهای دیگر و شرکت هایشان را به واسطه مبادلات تجاری با ایران تحت فشار قرار می دهد ، بررسی ها نشان می دهد که خود واشنگتن خود بزرگ ترین نقض کننده تحریم ها علیه ایران است و در واقع مقامات آمریکایی تحریم را وسیله کسب و کار خود قرار داده اند. به طوری که یک نشریه ایرانی توانسته است دستکم چهار هزار مجوز را بیابد که در آن مقامات آمریکایی به شرکت های خودی شان مجوز داد و ستد با ایران آن هم بر خلاف تحریم های خود ایالات متحده را صاد کرده اند. گزارش زیر حاصل تحقیقات "همشهري اقتصاد" است که به قلم دكتراميد ملکی نوشته شده و ابعاد ناشناخته ای از بازی آمریکایی تحریم را بر ملا می کند. . . . .
فرانسه با مسدود نمودن كليه دارايي هاي بانك مركزي ايران از بقیه کشورها خواست از ایران نفت نخرند. انگلیس روابط مالی خود با ایران را متوقف کرد،تا كنون سابقه نداشته است كه دولت بريتانيا مبادلات مالي و بانكي خود با يك كشور خارجي را به طور كلي قطع كند. . . . .
براساس اين طرح، حقوق برخي از مقامات سياسي همچون روساي سه قوه، معاون اول رييس جمهور، سفرا، وزرا، معاونين وزرا، نمايندگان مجلس، استانداران كه دو سال در مديريت سياسي خود باقي باشند و پس از ان در هر مسئوليتي كه باشند 80 درصد شغل مقامات سياسي را دريافت خواهند كرد . . . . .
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
پس از گذشت یک هفته از انتشار گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 2011 كه بر اساس آن رتبه ايران به لحاظ شاخص «توسعه انسانی» در میان 187 کشور دنیا 18 پله كاهش يافته و در جایگاه هشتاد و هشتم قرار گرفته است، اینک موسسه مطالعاتی لگاتوم انگلیس نیز با انتشار گزارشی اعلام کرده است که ایران به لحاظ «شاخص رفاه» در میان 110 کشور جهان افتي 5 پله‌ای را تجربه کرده و در رتبه 97 از میان 110 کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
اگرچه بنا بر اعلام سازمان ملل متحد ایران جزو کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا محسوب می‌شود، اما بنا بر گزارش لگاتوم، ایران از نظر شاخص رفاه که صرفا رفاه اقتصادی هم نیست و کیفیت زندگی مردم و سطح عمومي رفاه آنها را نیز شامل می‌شود، تنزل داشته است. . . . . .
در حالی که سازمان جهانی تجارت روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکره کنندگانی که مسئول پیگیری روند عضویت روسیه در این سازمان هستند بسته اصلاحات و تعهدات مسکو را برای پیوستن به این نهاد تجاری تصویب کردند اما امروز نقطه عطفی در کشمکش های عضویت روسیه در تجارت جهانی بود. . . . . .
خبر آنلاین:روز چهار شنبه دلار در بازار نشان داد که قیمت حدود ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ تومان در معاملات تثبیت شده است و در پی تثبیت نسبی قیمت دلار در بازار آزاد شاهد اوج گیری قیمت سکه در بازار هستیم که البته بخشی از این اوج گیری تابعی از رشد قیمت جهانی طلا بوده است و با توجه به حباب قیمتی موجود در بازار طلا می توان گفت تنها عامل تاثیر گذار در افزایش قیمت جهانی نبوده و بخشی از رشد قیمت نیز از افزایش قیمت دلار در بازار داخلی ناشی شده است. با رشد قیمت سکه برای دومین بار در سال جاری قیمت هر سکه بهار آزادی از مرز ۶۰۰ هزار تومان فراتر رفته است و البته کسانی که برای معاملات مدت دار بورس کالایی تن به ریسک خرید سکه های ۷۰۰ هزار تومانی داده اند در این شرایط با خیالی راحت تر تحولات بازار را پیگری می کنند. گردآوری : پایگاه اطلاع رسانی باتا
آنچه جلب توجه می کند پیش بینی های بانک مرکزی از نزولی شدن سیر تورم در ماه های آتی است که البته علیرغم محقق نشدن تکرار می شود./آیا بانک مرکزی وظایف مهمتری از دادن وعده یا پیش بینی کاهش تورم ندارد که رییس کل آن چند ماه یک بار خود را درگیر چنین مباحثی می کند؟ . . . . . .
این مسأله که یادآور بحران ارزی خرداد و تیر ماه سال جاری است، سبب شده تا پرسش جدی درباره نحوه برخورد بانک مرکزی با مسأله دلار در اذهان فعالان اقتصادی پدید آید.
به گزارش «تابناک»، پس از پیگبری‌های متعدد بانک مرکزی و با وجود وعده‌های متعدد، مبنی بر کاهش نرخ دلار از سوی رییس بانک مرکزی، این نرخ همچنان به روند صعودی خود ادامه داده و امروز دلار در بازار آزاد به قیمت 13350 ریال مبادله شد.
این در حالی است که هم اکنون قیمت دلار در بانک مرکزی 10850 ریال است و تفاوت قیمت 2500 ریالی نرخ دولتی ارز با نرخ بازاری آن نیز به رکورد جدیدی دست یافته است.
گفتنی است، در اثر افزایش روند صعودی قیمت دلار در هفته گذشته، مسأله سفته بازی دلار بار دیگر تا جایی رواج یافت که برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی، دلار را به پس‌انداز جدید خانوار ایرانی تشبیه کردند.
البته همین سفته بازی نیز خود عاملی در افزایش نرخ دلار بوده و به تشدید کننده بیرونی روند تبدیل شد، ولی باید پرسید، سیاست‌های بانک مرکزی به چه شکل است که دقیقا پس از تأکیدات پیاپی رييس کل بانک مرکزی، شاهد افزایش بیشتر و رکورد زنی نرخ دلار هستیم؟
این مسأله که یادآور بحران ارزی خرداد و تیر ماه سال جاری است، سبب شده تا پرسش جدی درباره نحوه برخورد بانک مرکزی با مسأله دلار در اذهان فعالان اقتصادی ایجاد شود. در آن برهه، بانک مرکزی نخست با افزایش 120 تومانی نرخ رسمی به افزایش قیمت‌ها دامن زده و سپس با عرضه منابع مازاد به بازار در شرایط قیمت بالا، قیمت‌ها را تعدیل و از این راه، درآمد خوبی را نیز به دست آورد.
بهمنی البته در توضیح این کار گفت: ما به دنبال گندم (کاهش قیمت) بودیم و در کنار آن کاه (درآمد حاصل از فروش ارزها در قیمت بالا) نیز حاصل شد.
یک پیشنهاد براي ختم دعوا: آدرس فرصت های شغلی ایجاد شده را در سایت وزارت كار منتشر کنید
با عملی ساختن این پیشنهاد مقایسه آنچه در "ادعا"ست ، با آنچه "روی زمین" است، به سادگی برای همه، از جمله نمایندگان مجلس و رسانه ها میسر می شود و الا انداختن یک عدد بزرگ در میانه بحث و گفتن اینکه اسم و رسم این فرصت های شغلی هم موجود است (ولی ارائه ای در این بین نباشد) دردی را دوا نمی کند و بحثی دامنه دار و بی نتیجه را برمی انگیزد که در یک سو اصرار است که ما اینقدر کار کرده ایم و در سوی دیگر انکار که شما دروغ می گویید. . . . . . .
آمار
وب سایت:
